بلا خلاف ، ومعلوم نيست كه كسى قائل باشد كه اخراج از بيت بايع به جاى ديگر بخصوصه مدخليت در نقل ضمان داشته باشد . بلكه كافى است نقل حيوان از مكان به مكاني در همان خانهء بايع . مثل اينكه از اين اصطبل بايع بيرون آورد ودر اصطبل ديگر جا كند . پس بايد مراد از حديث جائى باشد كه موقوف باشد تحقيق نقل ، به اينكه از خانهء بايع بيرون آورد وبه جاى ديگر ببرد كه معنى قبض باشد . پس معلوم مىشود كه نقل از جائى به جائى في الجملة معنى قبض هست . ومراد از استدلال هم بيش از اين نيست . واشاره كرده است ابن فهد ( ره ) در مهذب به بعض آنچه ذكر كرديم . وقول ديگر ، قول علامه است در مختلف كه گفته است كه اگر منقول است ، قبض در آن ، نقل است . يا گرفتن به دست . واگر مكيل وموزون است ، گرفتن به دست است يا كيل ووزن كردن . وفرق اين باقول مشهور اين است كه بنابر اين قول در منقول ، گرفتن به دست كافى است واحتياج به نقل نيست . بخلاف مشهور كه در حيوان نقل را ضرر مىدانند . وهمچنين بنا بر اين قول ، در مكيل وموزون گرفتن به دست كافى است بدون كيل ووزن . بخلاف مشهور . واين قول هر چند أوفق به عرف عام است ولكن ملاحظه حديث‌هاى سابق ، تأييد تعيين كيل ووزن را ، مىكند در مكيل وموزون . وقدح در آن ، باينكه شايد كه كيل ووزن از براي صحت بيع باشد ، ضعيف است . به سبب آنچه گفتيم . وبه جهت آنكه در روايت استثناء " بيع تولية " شده . پس اگر اشتراط كيل از براي رفع جهالت مبيع بود ، بايست " بيع تولية " هم صحيح نباشد . پس معلوم شد كه از راه اشتراط قبض است به آن . ولكن مىماند اشكال در اينكه روايت ديگر ، دلالت به خصوص حيوان ، ندارد . ولكن قائلى صريحا نديديم كه در غير حيوان شرط نقل كرده باشد . ودر اينجا چند قول ديگر است : يكى اين است كه قبض ، مجرد تخليه است در منقول وغير منقول . واين قول محقق ( ه ) است در شرايع . وقول ديگر اين است كه در حيوان ، نقل است از جائى به جائى . ودر غير حيوان ( مثل آنچه محتاج است به اندازه از براي رفع جهالت ) كيل ووزن وشماره آن [ است ] يا نقل آن . ودر مثل ملك وباغ وغير آن ، مجرد تخليه . واين قول شهيد است در دروس .